اليوم اضراب عام في قطاع الإعلام

عبرت عديد المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية إضافة إلى أحزاب سياسية عن دعمها المطلق للصحفيين التونسيين في دفاعهم عن حرية الاعلام.

وفي هذا الصدد أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن دعمه الكامل للإضراب العام الذي دعت له النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام اليوم الثلاثاء احتجاجا على محاكمة واعتقال الصحفي زياد الهاني، وكذلك "ضد محاولات السلطة تكميم حرية التعبير من خلال استعمال الترسانة التشريعية القديمة التي كانت تستخدمها حكومة بن علي". وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا نحيي النقابتين على تصميمهما لمواجهة استهداف السلطات المتصاعد للصحفيين، ويظهر جليا أن هذه السلطات عازمة على تجريم الصحفيين مستخدمة تشريعات قمعية لا تتوافق مع المعايير الدولية، وتهدف لقمع الآراء النقدية والتعبير عن الذات." ويراقب الاتحاد الدولي للصحفيين كيفية استخدام الجهاز القضائي لقانون العقوبات، وخاصة مواده المتعلقة بالشتم واهانة الدولة، لمحاكمة الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الانسان ومعاقبتهم.  وأضاف بوملحة: "إن محاكمة الهاني هي القشة التي قصمت ظهر البعير. حيث لم يبذل المجلس الوطني التأسيسي في تونس لغاية هذه اللحظة أي جهد لإصلاح هذه القوانين التي تقادمت، ولكنها لا زالت قيد الاستخدام وتشيع اجواء خطيرة من تخويف ورقابة ذاتية. وقد حان الوقت لتفكيك هذه المنظومة القانونية."  وذكّر بوملحة أن الهاني، كان ناقدا شرسا لـ"بن علي" على مدار سنوات طويلة. ورغم ذلك، فإنه لم يتم اعتقاله في ظل حكم بن علي وإن كان قد تعرض مرارا للتضييق من قبل أجهزة المخابرات. كما عبر بيان الاتحاد الدولي للصحفيين عن تضامنه الكامل مع الصحفي بإذاعة اسكبريس اف ام زهير الجيس. وقرر دعوة كل اتحادات الصحفيين بالعالم لمساندة زملائهم التونسيين. كما أصدر الاتحاد العام للصحفيين العرب بيان مساندة للاضراب العام الذي دعت اليه النقابة الوطنية للصحفيين احتجاجا على محاولات السلطة تكميم حرية الصحافة والرأي والتعبير. وعبر عن تضامنه الشامل والكامل مع الصحفيين التونسيين في مواجهة الهجمة الشرسة عليهم. وسبق للاتحاد ان اصدر أول أمس بيانا آخر للتنديد باعتقال الصحفي زياد الهاني والمطالبة باطلاق سراحه. لا لتركيع الاعلام عبرت الرابطة التونسية لمديري الصحف المستقلة التي يرأسها الطيب الميلي عن مساندتها المطلقة للصحفي زياد الهاني في محنته وطالبت باطلاق سراحه فورا كما عبرت عن استنكارها الشديد لعمليات هرسلة الاعلاميين ومحاكمتهم بطرق مخالفة للقانون واستنكارها من صمت الرئاسات الثلاث تجاه المظالم المسلطة على الاعلاميين ومحاولات تركيع الاعلام والجام الأفواه بعد ثورة الرابع عشر من جانفي 2011. ودعت الاعلاميين إلى حشد طاقاتهم والتضامن بين ابينهم من أجل انجاح كل التحركات الاحتجاجية الرافضة لتدجين الاعلام. وطالبت الغرفة الوطنية للاذاعات الخاصة الراجعة بالنظر إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بايقاف كل التتبعات في حق الصحفي زياد الهاني ووضع حد لمهزلة سجن الصحفيين والبدعين واعتماد المرسوم 115 المتعلق بقضايا الصحافة والطباعة والنشر في كل المحاكمات ذات العلاقة بالصحفيين والفنانين والمبدعين.. كما اهابت الغرفة بكل المدافعين عن حرية التعبير والصحافة والابداع وعن استقلال القضاء مساندتهم التحركات التي تم اقرارها من أجل تكريس إعلام وطني تعددي حر ونزيه. وتنضوي في هذه الغرفة كل من اذاعة اكسيجان اف ام واذاعة صبرة اف ام واذاعة كاب اف ام واذاعة اوليس اف ام واذاعة كرامة اف ام واذاعة أي اف ام راديو 6 اف ام. وأعربت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عن تضامنها اللامشروط مع الصحفيين ونددت بعملية اعتقال الصحفي زياد الهاني واعتبرت القضية سياسية بامتياز وقالت في بيان المساندة أنها قضية ملفقة ضد الزميل بهدف اسكات صوته وقلمه وهو ما يعد ضرب للعمل الصحفي المستقل ولحرية الكلمة والرأي. وطالبت السلطات التونسية بايقاف جميع التتبعات القضائية بحقه ودعت جميع المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية لتكثيف الجهود وتنسيقها من أجل ايقاف جميع التتبعات الجارية ضد مساجين الرأي حاليا وغلق هذا الملف نهائيا. وعبرت عن انشغالها العميق لعودة استعمال الآليات الامنية والقضائية مؤخرا في حل الخلافات السياسية بين الفرقاء والتي اثبتت عدم جدواها.  المرسوم 115 وأدان الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير توظيف القضاء لضرب الإعلام ومنعه من القيام بدوره في كشف الحقيقة وإنارة الرأي العام. واعتبر أن اعتقال الصحفي زياد الهاني بالاعتماد على نصوص قانونية طالما استعملها النظام الاستبدادي السابق يعكس إصرار السلطة القائمة على الاستمرار في تجاهل النصوص القانونية الجديدة الصادرة بعد الثورة والحامية لحرية الصحافة وفي انتهاك حق المواطن التونسي في إعلام حر ومتعدد.  وطالب بتطبيق المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وبمراجعة المحاكمات ووضع حد للملاحقات القضائية الجائرة التي طالت العديد من الإعلاميين والناشطين والمبدعين. ومن بين الذين طالتهم هذه المحاكمات أو الملاحقات: ـ جابر الماجري: المدون الذي حوكم بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف على خلفية نشره صورا كاريكاتورية ونصوصا اعتبرت مسيئة للرسول على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ـ غازي الباجي: المدون المحكوم عليه غيابيا في نفس القضية والذي حصل مؤخرا على اللجوء السياسي بفرنسا ـ نصر الدين السهيلي: المخرج الموقوف في قضية ما يعرف بالاعتداء على وزير الثقافة ـ مراد المحرزي: المصور الصحفي بقناة "اسطرلاب تي في" المتهم في نفس القضية والموجود حاليا في حالة سراح ـ الطاهر بن حسين: صاحب قناة "الحوار التونسي" المتهم بالتآمر على أمن الدولة والدعوة إلى العصيان ـ زهير الجيس: الصحفي بإذاعة "اكسبرس اف ام" الذي مثل أمام حاكم التحقيق إثر شكاية رفعها ضده رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي ـ وليد زروق: الكاتب العام لنقابة السجون والإصلاح، الموقوف بتهمة "الاعتداء على الغير والتهديد عن طريق شبكات الاتصال العمومي" ـ علاء اليعقوبي: مغني الراب المعروف بـ "ولد الكانز" وزميله أحمد بن أحمد المشهور بـ "كلاي بيبيجي" اللذين قضت المحكمة بسجنهما مدة عام و9 أشهر مع النفاذ العاجل.  وحمل الائتلاف مسؤولية انتشار الفوضى في قطاع الإعلام وتآمر بعض التيارات والتكتلات السياسية والمالية للسيطرة على هذا القطاع إلى السلطة الحالية التي بذلت، منذ بداية 2012، كل ما في وسعها لعرقلة الجهود الرامية لإصلاحه. وعبر الائتلاف عن مساندته المطلقة للتحركات الاحتجاجية التي أقرتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين..  ويتكون الائتلاف من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية والنقابة التونسية للإذاعات الحرة وجمعية "يقظة" من اجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحرية الصحافة. الحرية مهددة واعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن حريّـة الإعلام والصحافيين مهدّدة وذكرت في بيان لها أنها تتابع بانشغال متزايد الانتهاكات والتضييقات والمحاكمات التي استهدفت الإعلام والإعلاميين خاصّة خلال الفترة الأخيرة. وأبرز تعبيرات هذا النسق المتسارع إحالة ثلاث صحفيين في ذات اليوم بتهم مختلفة وأخرها مثول زياد الهاني أمام حاكم التحقيق الذي اصدر بشأنه قرارا بطاقة إيداع السّجن خارج نطاق القانون دون استنطاقه والاستماع إلى مرافعات المحامين حسب ما صرّحت به هيئة الدّفاع . وقالت الرابطة ان طريقة ان تنفيذ قرار إيقاف الهاني التي اعتمدت على استعمال تعزيزات أمنية هامّة اعتدت على المحامين والصّحفيين المتواجدين أمام مكتب التحقيق ممّا يمثّل خرقا صريحا للإجراءات وتعديّا واضحا على حرمة المحكمة . واعتبرت ما حدث يوم الجمعة 13 سبتمبر 2013 الماضي منعرجا خطيرا في تعامل بعض القضاة والسّلطة التنفيذيّة مع الإعلام والصّحافيين وانتهاكا صريحا للمبادئ المتعلّقة بحريّة الإعلام وخرقا لمقتضيات المرسوم 115. واعتبرت ان الاعتداء الصّارخ على الصّحفيين يندرج ضمن الحملة التي تشنّها السّلط العموميّة على قطاع الإعلام والإعلاميين بهدف المسّ من استقلاليّة هذا القطاع عبر ترهيب العاملين فيه.. وسجّلت منذ بداية 2012 قيام النيابة العمومية بتوجيه تهم مختلفة ضدّ الصّحافيين والمدوّنين والمثقّفين تسعى الى التضييق على حقّهم في التعبير عن الرأي. واعتبرت ما جدّ بالمحكمة بتونس مسا من مصداقية القضاء واستقلاليته و تمثل انتهاكا صارخا للحريّات الفرديّة والعامة عموما وحريّة الإعلام على وجه الخصوص. واستنكرت بشدّة الخروقات التي ميّزت الإجراءات التي أدت إلى اتّخاذ قرار إيداع السّجن في حق الصّحفي زياد الهاني.  وطالب السّلط القضائيّة بايقاف التتبعات ضد جميع الصحفين والمبدعين وحمّلت السّلط العموميّة كلّ ما يحدث للصّحفي من انتهاك لحقوقه أو سوء لمعاملته. كما أكدت الرابطة أن حرية الإعلام تعتبر من أهم مكتساب المجتمع التونسي التي يجب احترامها ودعمها وذلك بدسترتها واعتبار حرية الصحفي عاملا يساهم في توفير الظروف الملائمة لانجاح الانتقال الديمقراطي. تدجين الاعلام وجاء في بيان مساندة صادر عن الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب أن عملية الاستهداف الممنهجة ضد الصحفيين تؤكد أكثر فأكثر أن القضاء اصبح وسيلة من الوسائل القمعية التي تلجئ إليها السلطة الحاكمة في تونس لتركيع و تدحين القطاعين النقابي و الصحفي وهو ما من شأنه أن يقضي على أي فرصة للتعايش السلمي الحضاري المبني على احترام الحقوق و الحريات الأساسية و المقدس لحق المواطنة العادلة. وأعلنت الجمعية عن "استغرابها من عودة الفكر الديكتاتوري الذي يهدف إلى إخضاع الشعب التونسي ووضعه أمام الأمر المحتوم، وهو في ظاهره الهدف الأساسي للسلطة ولكن وفي باطنه إحدى الطرق القصيرة لمحاولة لإرساء نظام حكم عمودي مبني على إيديولوجية تسلطية ورجعية من شأنها أن تقطع الطريق أمام أي فرصة لإقامة جمهورية ثانية أساها الديمقراطية التشاركية ونظام الحكم المدني الضامن للحقوق والحريات الفردية والعامة والمؤسس لمفهوم المواطنة الفعالة والعادلة. ◗ سعيدة بوهلال