نقابة الصحفيين تعتزم اللجوء للمحكمة الادارية لاحداث لجنة اسناد بطاقة الصحفي المحترف

المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة يوضح  تونس(وات)  كشفت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  نجيبة الحمروني  في تصريح ل/وات/ عن اعتزام النقابة  اللجوء الى المحكمة الادارية  من أجل اصدار حكم استعجالي لتفعيل الفصل 8 من المرسوم 115  والمتعلق  باحداث لجنة مستقلة لاسناد بطاقة صحفي محترف.

وأضافت أن حكم المحكمة الادارية سيعوض  في حال صدوره  الامر الترتيبي الذى من المفترض أن يصدر عن رئيس الحكومة ويقضي  باحداث اللجنة  مشيرة الى أن النقابة تفاوضت لسنة ونصف السنة مع رئاسة الحكومة حول تفعيل المرسوم 115  الا أنها  لم تصل الى أية نتيجة   على حد تعبيرها. كما ذكرت أن النقابة  وفضلا عن اللجوء الى المحكمة الادارية قررت  في اطار عملها النقابي   للضغط على الحكومة من أجل ارساء اللجنة   مقاطعة تغطية أنشطة رئيس الحكومة الموقتة. وأفادت الحمرونى أن المرسوم عدد 115 المتعلق بتنظيم حرية الصحافة والطباعة والنشر ينص على أن يرأس اللجنة مستشار  قاض  من المحكمة الادارية  وأن تضم في عضويتها 3 ممثلين عن منظمة الصحفيين الاكثر تمثيلا  وممثلا عن منظمة مديرى مؤسسات الاعلام العمومي  وممثل عن منظمة مديرى الصحف التونسية الاكثر تمثيلا  وممثل عن منظمة مديرى موسسات الاعلام السمعي البصرى الخاص الاكثر تمثيلا. واشارت في هذا الخصوص الى أن النقابة الوطنية للصحفيين ستعمل بعد انتهاء المرحلة الانتقالية على التوجه الى البرلمان الجديد من أجل اصدار قانون ينظم حرية الصحافة والطباعة والنشر. في المقابل أكد المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة  عبد السلام الزبيدي لـ"وات" أن رئاسة الحكومة قامت بكل المجهودات من أجل اسناد بطاقة صحفي محترف وبطاقة صحفي رياضي المعروفة قانونيا ببطاقة الدخول الى الملاعب. وأضاف أن الاشكال في الفصل 8 من المرسوم 115 يتمثل في اثبات هوية  الهيكل النقابي الاكثر تمثيلية في القطاع  سواء كان النقابة الوطنية للصحفيين  أو النقابة العامة للثقافة والاعلام  مشيرا الى ان الفصل 7 ينص على أن يشمل المرسوم بالاضافة الى الصحفيين التقنيين والمصورين. ولفت الزبيدى الى وجود ثغرات في الفصل الثامن من المرسوم  من ذلك أن هذه اللجنة التي ستشرف على اسناد بطاقة صحفي محترف  هي  لجنة وقتية  ولا يمكن الطعن في قراراتها لدى المحكمة الادارية. كما أشار الى وجود اشكال اخر يتمثل في الجهة التي ستمسك الارشيف الخاص بالمعطيات الشخصية للصحفيين  مبينا ان رئاسة الحكومة اقترحت ان تكون الادارة ممثلة في اللجنة  حتى تكون موتمة على الارشيف  وكذلك حتى تدير العملية لوجستيا وماديا. واقترح أن يتم تشكيل لجنة توافقية يرأسها قاض  موكدا أن جميع الهياكل الممثلة للقطاع وافقت عليها ما عدا النقابة الوطنية للصحفيين. وأوضح أن وجود ممثل للادارة لن يكون حاسما أو محددا في اسناد البطاقات لان الاغلبية بطبيعها هى للنقابات  حسب تعبيره. كما اكد حرص رئاسة الحكومة على الاسراع في اسناد بطاقة دخول الى الملاعب في اقرب الاجال وذلك بالفصل بين البطاقتين  خاصة وان الموسم الرياضي قد انطلق بعد.وكانت نجيبة الحمرونى قد اكدت ان الفصل 7 من المرسوم الذى يعرف الصحفي يشير صراحة الى ان التقنيين والمصورين هم ملحقون صحفيون وليسوا بالصحفيين. كما اكدت أن المنظمة الوحيدة في تونس التى تمثل الصحفيين هى النقابة الوطنية للصحفيين  مبينة أن النقابة العامة للثقافة والاعلام تضم الى جانب عدد من الصحفيين فنانين وناشطين في عديد القطاعات الثقافية.