التفويت في 4 شركات تمول ميزانية الدولة بأكثر من 1100 مليون دينار

أفادت آخر الإحصائيات والأرقام الصادرة عن لجنة المصادرة أنه تم ولحد الآن مصادرة 469 عقارا راجعا للأشخاص المعنيّين بالمصادرة بما فيها قصور وفيلات راقية بأماكن حيوية وخاصة بتونس العاصمة والمناطق الساحلية؛

الى جانب 530 شركة تتوزّع على مختلف القطاعات الاستراتيجية والحيويّة في ميادين متعدّدة كالميدان العقاري والاتصالات والخدمات.  وقد أدت عملية التفويت في 4 شركات الى تمويل الميزانية العامة للدولة بما يتجاوز 1100 مليون دينارمتأتية بالخصوص من عملية التفويت في اسهم بشركة "تونيزيانا" للاتصالات حيث سبق لمدير عام "تونيزيانا" توفيق الجلاصي أن صرّح لـ "الصباح" ان الدولة ستدخل بنسبة 10 بالمائة من نصيب الشركة في البورصة أي ما يناهز 360 مليون دينار تونسي. كذلك تمّ التفويت في عدد من المنقولات تتكون اساسا من مصوغ ومعادن نفيسة ومنقولات اخرى وقعت مصادرتها بقصر سيدي الظريف وبفيلات وشقق تابعة لعائلة الرئيس السابق؛ وكذلك عددٍ من الحقوق المالية بقيمة جملية بلغت أكثر من 119 مليار و620 مليون (119.620.917.400) تتكون أساسا من حسابات بنكية؛ ومبالغ تمّ جمعها بعدد من سفارات الجمهورية التونسية بالخارج ومرابيح راجعة لأشخاص شملتهم عملية المصادرة، بالإضافة الى عدد من اليخوت والدراجات المائية والسيارات. هذا وقد شرعت اللجنة في اعداد وتهيئة الملفات واتخاذ الإجراءات الاحترازية تمهيدا لتفعيل الفرع الثاني بالنسبة لبقية الأشخاص المنتفعين بالفساد جرّاء علاقتهم بالأشخاص المصادرة املاكهم تطبيقا لمقتضيات الجزء الثاني من الفقرة الاولى من الفصل 1 من المرسوم عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011. ويُذكر ان رئيس لجنة المصادرة "نجيب هنانة" قد أكد في وقت سابق ان قيمة الأملاك المصادرة من عائلة بن علي وأصهاره و جميع الاشخاص المنتفعين بأملاك الدولة في عهده قد بلغت 320 مليار من أملاك متنوعة من منقولات وعقارات و سيولات بنكية رقمية. ◗ وفاء بن محمد